مقابله با بحران های انسانی خاورمیانه در پرتو دکترین مسئولیت حمایت با تاکید بر رویداد های سوریه و لیبی

نقض سیستماتیک و سازمان یافته حقوق بشر همیشه یکی از دردناک ترین نوع جنایاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی به وقوع پیوسته است و تاریخ گواهی است بر این ادعا .با تشکیل جامعه ملل و به تبع آن سازمان ملل امید می رفت که ساز و کاری اندیشیده شود که دیگر این گونه جنایات تکرار نشود ، ولی با شروع جنگ سرد عملاً ساز و کارهای پیش بینی شده در منشور به حالت اغما رفته و قابلیت اجرایی خود را از دست دادند تا اینکه با فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 میلادی دنیا شاهد اقدامات گسترده شورای امنیت برای جلو گیری از این گونه جنایات بود ، ولی همه این اقدامات که شورای امنیت به انجام آن مبادرت ورزیده لزوماً مداخله بشردوستانه به معنای واقعی خود نبوده اند و انتقاداتی را درپی داشته اند تا اینکه حقوقدانان به سوی نظریه جدیدی به نام دکترین مسئولیت حمایت رفته و سازوکارهای را برای آن ایجاد نمودند . این دکترین در سال 2005 در اجلاس سران سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد و کم کم زمینه اجرایی پیدا نمود ، هرچند عملیات های بشردوستانه پیش از آن نیز می تواند در چارچوب آن تحلیل گردد. در سال 2010 کشورهای عربی شاهد انقلابات گسترده ای بوده که دامنه اش هنوز هم ادامه داشته و پور شور دنبال می شود. در این بین حاکمان دیکتاتور( لیبی و سوریه) این کشورها اقدام به نقض گسترده حقوق بشر و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع خود نمودند که با واکنش های متفاوت جامعه جهانی مواجه شده است . حال در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت باید چاره ای اندیشیده شود که از اینگونه جنایات در این منطقه و در این برهه زمانی جلوگیری شود. به نظر می رسد اقدمات صورت گرفته در یمن و اصلاحات هرچند کوچک صورت گرفته در بحرین بتواند نمونه های از اعمال فشار بر این کشورها در جهت رعایت این اصل از سوی اتحادیه عرب و جامعه جهانی باشد و یا لیبی بعد از قذافی به سمتی پیش می رود که قانون اساسی جدید نگارش یافته و خشونت های بعد از درگیرهای خونین داخلی رو به فروکش کردن نهاده است و پروسه نهایی این دکترین نیز در این کشور رو به پایان باشد . با این حال بحران سوریه به خاطر پیچیدگی های فراوان آن تا به امروز لاینحل باقیمانده است.